محافظة المثنى ثاني اكبر المحافظات العراقية من حيث المساحة استغلها النظام المباد ليمارس عليها ابشع الجرائم الانسانية و البيئية و التي تركت اثر واضح على صحة الانسان من مخلفات حروب وغيرها ...كذلك تسمى بمحافظة طاردة للكوادر الطبية وهذه الصفة قد تترك اثر هنا او هناك على كيفية اداء المؤسسات التي تعنى بصحة الانسان ... هذه الملفات وملفات اخرى تتداول على السنة ابناء المثنى حملتها جريدة المحافظة كورقة حوار مع النائب الثاني لمحافظ المثنى الدكتور حاكم مسلم الياسري
حاوره علي حسين الجابري
· مجلس حماية وتحسين البيئة ... ترأستم المجلس وهو بعضوية مدراء الدوائر في المثنى , هل تناول هذا المجلس امور حساسة ومهمة لها التأثير المباشر على حياة وصحة الانسان ؟ وهل قرارات هذا المجلس ملزمة للمؤسسات الحكومية وكيف ترون استجابتها ؟
- بات الاهتمام العالمي بالبيئة ملحوظاَ في العقود الاخيرة وذلك لان العالم باسره ادرك ان الحفاظ على البيئة الصحية هو عينه الحفاظ على الحياة وخصوصاَ بعد التغيرات المناخية التي تحدث وتهدد العالم , وبسبب الظروف التي مر بها بلدنا والاهمال المتعمد من قبل النظام المباد لهذا الجانب سعت محافظتنا ومن خلال مجلس حماية وتحسين البيئة للنهوض بالواقع البيئي وقمنا بمناقشة الكثير من الموضوعات التي تمس حياة المواطن ومن اهمها قرار مجلس حماية وتحسين البيئة بوضع مرسبات من نوع جيد ومطابق للمواصفات العالمية على معمل الاسمنت ومراقبة تلك المرسبات وعملها كذلك شحة المياه وخطرها على المثنى ومخاطبة الجهات ذات العلاقة من وزارة الموارد المائية ومجلس الوزراء لحل هذه الازمة التي تهدد الواقع البيئي في محافظتنا كما ناقش المجلس موضوع المياه الصالحة للشرب وضرورة مراقبة المشاريع وصيانتها وتوفير الماء لكل ابناء المحافظة واعتباره من الاوليات الاساسية كما ناقشنا ايضا الاليات العسكرية الملوثة التي خلفتها حروب النظام المقبور في الخافورة وايجاد الحلول المناسبة لها ومشروع الحزام الاخضر وكذلك مشروع تدوير النفايات وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة والحيوية والتي تمس حياة المواطن ونأمل من خلال هذا المجلس ان ننهض بالواقع البيئي للمحافظة ايماناً منا بمقولة (( الوقاية خير من العلاج )) وقرارات المجلس ملزمة لكل الدوائر وتطبق .
· ابراج شركات الهاتف النقال ...تثير جدلاً في الاوساط الشعبية هذه الايام ... هل حصلت على موافقات رسمية ؟ وهل هنالك مراقبة لعملها من حيث التأثير على صحة الانسان ؟
- كما هو معروف بان الابراج الخاصة بشركات الهاتف النقال هي حالة جديدة في البلد وفي المحافظة ويتم التعامل معها وفق المحددات البيئية التي صدرت من وزارة البيئة وبالمنظور العلمي لم يتم اثبات اي تأثير للأشعة غير المؤينة و التي تصدر من هذه الابراج وفق المحددات البيئية المعتمدة من وزارة البيئة علماَ ان هنالك انواع مختلفة من المحطات وهي رئيسة , متوسطة و ثانوية وكل المحطات الموجودة داخل المحافظة هي من المحطات الثانوية وسيتم رفع اي برج غير مطابق للمحددات البيئية وستحصل المحافظة على اجهزة فحص الاشعاع للتأكد و متابعة الترددات التي تصدر من هذه المحطات وضرورة مطابقتها للترددات المسموح بها وفق القانون , ونحن نهيب بأبناء محافظتنا الحبيبة ان لا يستعوا الى الاشاعات التي لا تستند على اساس علمي وان يرجعوا الى اصحاب الاختصاص في تحديد تأثير الاشعة على الانسان .
· مشروع بيع السيارات بالتقسيط ... هل سيعود العمل به في المستقبل ؟ هل هنالك توجه من الحكومة المحلية لتبني مشروع اخر يسهم الى حد ما بالحد من البطالة ويوفر فرص عمل ؟
- مر العراقيون عموماَ وابناء محافظتنا على وجه الخصوص بظروف اقتصادية صعبة جداً وانتشرت حالة الفقر في المجتمع حيث ان محافظتنا حسب احصائيات وزارة التخطيط والامم المتحدة هي من اكثر المحافظات فقراً لذلك جاء هذا المشروع ليخفف عن كاهل المواطن بعض الاعباء التي ينوء بها وخصوصاً ان تسليف المواطنين سواء كانوا موظفين او يعملون في القطاع الخاص بشكل متساوٍ لذلك فان المشروع يوفر فرص عمل لبعض الناس ويمكن ان تباع هذه السيارة ويستفاد من مبلغها بأمور اخرى توفر فرصة عمل اخرى ويسدد اقساط السيارة على فترة اطول ومن مدخلاتهم الشهرية , ونأمل ان يعود المشروع مرة اخرى لأبناء المحافظة .
· مشروع الحكومة الالكترونية ...تبنيتم من اللحظات الاولى هذا المشروع ماهي المراحل الحالية للمشروع ؟ وهل الحكومة المحلية ماضية فيه ؟ هل يواجه عقبات ؟
- مشروع الحكومة الالكترونية من المشاريع المهمة التي سترفع مستوى تقديم الخدمة للمواطن حيث ستمكن المواطن من انجاز المعاملات والحصول على الخدمة بشكل بسيط جدا بعيد عن الروتين والوقوف بطابور على شباك المراجعة وكذلك يتيح لنا مراقبة عمل المؤسسات وفق مؤشرات بيانية لمستوى الخدمة وسرعة الانجاز حيث ان هذه البرامج الالكترونية توفر الرقابة والتقييم ولن يكون هنالك مجال للفساد الاداري كما انه يوفر قاعدة بيانات رصينة يمكن الاعتماد عليها في وضع الخطط الستراتيجية واتخاذ القرارات المناسبة على اسس علمية بالاضافة الى الكثير من الفوائد الاخرى ففي المجال الصحي يمكن حفظ ونقل المعلومات عن المرضى والاجراءات المتخذة من خلال هذا النظام وحفظ التاريخ الطبي لكل مريض ومعرفة مدى احتياج المؤسسات الصحية لاداء الاجهزة والكوادر وغيرها , وهذا ينطبق على كل المؤسسات الاخرى . ونتيجة لاهمية هذا المشروع فقد سعينا بكل قوة لاخراج هذا المشروع والعمل به في محافظتنا لكن هنالك مشروع مطروح من قبل الحكومة الاتحادية منذ فترة وهو متأخر جدا ولم تقم وزارة العلوم والتكنلوجيا بخطوات عملية في تقديم هذا المشروع ونحن نأمل ان تكلف الحكومة المحلية بتنفيذ هذا المشروع وان تم العمل بهذا المشروع ستكون هنالك نقلة نوعية في محافظتنا نصل بها الى مصاف المدن المتقدمة ونستطيع التواصل مع المنظومة الالكترونية العالمية .
· كونك طبيب ... كيف ترى مستوى الخدمة الصحية المقدمة من مديرية صحة المثنى ؟ وهل هنالك خطة لتطوير العمل في هذا المجال ؟
- صحة الانسان هي من اهم الاستثمارات التي يجب على الدولة القيام بها فعندما يكون الانسان بحالة صحية جيدة وسليمة من الجانب البدني والنفسي يقدم عطاء اكبر ويساهم في بناء وطنه بشكل صحيح ويختصر الزمن للوصول الى حالة التقدم والرقي.
الوضع الصحي في المحافظة هو ليس بمستوى الطموح وهنالك اسباب عديدة لذلك منها واهمها عدم كفاية الكادر الطبي والصحي وخصوصاً الاطباء سواء اكانوا من الاختصاصيين او غيرهم وكذلك هنالك اختصاصات مفقودة في المحافظة وقد تم التأكيد على هذا الموضوع مرات عديدة وطالبنا وزارة الصحة برفد المثنى بالعدد الكافي من الاطباء لتغطية النقص الحاصل وتم تقديم عدد من الامتيازات والمحفزات لجذب الاطباء منها قبولهم بالدراسات العليا واعطاء المحافظة حصة اكبر بعد تعهد الطبيب بالبقاء في المحافظة لمدة معينة وكذلك طالبنا باحتساب اجور اضافية للاطباء والعاملين لان الجهد المبذول من قبلهم هو اضعاف الجهد المبذول من قبل اطباء المحافظات المجاورة وكذلك توفير السكن المناسب لهم .
نحن بحاجة الى مواكبة التطور العلمي المستمر والمتسارع في طرق العلاج مما يحتم علينا ادخال الاطباء في دورات تدريبية لنقل التكنلوجيا الحديثة في العلاج والتي تهدف الى تقديم خدمة صحية لابناء المحافظة
من المسائل المهمة التي تعاني منها المحافظة في هذا المجال هو ايضا نقص الكوادر التمريضية النسوية والمحافظة تسعى من خلال تقديم الامتيازات للعاملين في هذا المجال وللطالبات سواء في اعدادية التمريض او في كلية التمريض التي ستفتح في جامعة المثنى لسد هذا النقص وكذلك تقديم مشروع لاستقدام العمالة الاجنبية لحين توفير العدد الكافي من الممرضات من ابناء المحافظة خصوصاً والعراق عموماً .
اما فيما يخص المؤسسات الصحية فان المحافظة تشكو من نقص في عدد المستشفيات العامة والمراكز التخصصية وعلى الرغم من بدأ العمل ببناء مستشفى (400 سرير) في مدينة السماوة لكن هذا فير كافٍ ونحن بحاجة الى بناء مستشفيات على الاقل في الاقضية لنتمكن من تقديم الخدمة المتكاملة لأبناء المحافظة ونحن جادين في تطوير الواقع الصحي في المحافظة لان الانسان هو الغاية وصحة الانسان هي اغلى ما يملك ومن واجبنا ان نحافظ على هذه الثروة العظيمة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لتقديم هذه الخدمة وغيرها من الخدمات انه ولي التوفيق .
0 التعليقات:
إرسال تعليق