والذي كان يهدف الى دراسة مؤشرات ومعايير والتنمية من 2012 إلى 2020 وفق الإمكانات المتاحة وكذلك دراسة مواطن الضعف وكيفية المعالجة و التنمية لنفس القطاع .
النائب الثاني خلال الجلسة قال : إننا كنا ننتظر هذه الخطوة المهمة من وزارة التخطيط والتي شرعت في دراسة محافظة المثنى بكل أبعادها للوقوف على أهم ما يمكن تنميته ولان المثنى تتمتع بالمساحات الشاسعة يمكن اعتبارها محافظة زراعية ويمكن كذلك الاعتماد على مخزونها من المياه الجوفية بعد إن تتم دراسته والوقوف على صلاحيته ومدى إمكانية استثماره كذلك المثنى تملك السياحة وهو الجانب الأهم لوجود أثار الوركاء ومناطق أخرى كبحيرة ساوة يمكن من خلال استثمار تلك النقاط وبالتعاون مع وزارة التخطيط ان نرفع المحرومية التي تعاني منها المحافظة بكل المستويات .
0 التعليقات:
إرسال تعليق